در حافظه تاریخ خود این بی‌عدالتی و قانون‌شکنی را باور نخواهد کرد

قلم - میرحسین موسوی در نامه‌ای به شورای نگهبان با تشریح بخشی از تخلفات انتخاباتی، این تخلفات را از موجبات ابطال انتخابات در سراسر کشور خواند.

به گزارش قلم‌نیوز، متن کامل نامه میرحسین موسوی به شورای نگهبان به این شرح است:

"شورای محترم نگهبان

مشارکت پرشور مردم ایران در انتخابات دوره دهم انتخابات ریاست‌جمهوری که حداقل 20 درصد بیشتر از انتخابات دوره قبل بود و میلیونها نفر از کسانی را که در گذشته میلی به شرکت در انتخابات نداشتند، به پای صندوق‌های رای کشانده حماسه‌ای آفرید که در تاریخ سه دهه انقلاب اسلامی ایران و مردم‌سالاری بی‌سابقه بود. هرچند نتیجه آن را طوری دیگر جلوه دادند و با وارونه نشان دادن نتیجه آن خود را بناحق و همانند سایر موارد فاتح این عرصه هم معرفی کردند؛ ولی شور و شعور اجتماعی ملت ایران در حافظه تاریخ خود این بی‌عدالتی و قانون‌شکنی را باور نخواهد کرد. اینجانب به اقدامات خود جهت روشن شدن حقایق و احقاق مردم شریف ایران در چارچوب قانون اساسی و قوانین جاری ادامه خواهم داد و اینک بخشی از تخلفاتی که در جریان برگزاری انتخابات دهم ریاست‌جمهوری صورت گرفت به شرح ذیل توضیح خواهم داد. بدیهی است این بخشی از حقایق و خلاف‌کاری‌هاست و در آینده نه تنها من بلکه ملت و تاربخ ابران آن را برای آیندگان با شرح و بسط بیشتر و انتشار حقایقی دیگر ثبت و گزارش خواهد کرد. هرچند تخلفات و برنامه ریزی این اقدام مشمئزکننده از ماه‌های پیش تدارک دیده شده بود.

1- پلمب صندوق‌ها قبل از رای‌گیری

از آنجایی که سلامت و صحت آرای ریخته شده در یک صندوق موکول به این است که این آرا دقیقا همان آرایی باشد که توسط رای دهندگان به صندوق واریز شده است، لازم است پیش از رای‌گیری صندوق‌ها بررسی کامل شده و از خالی بودن صندوق و نبودن آرای مشبوه اطمینان حاصل شود به همین جهت تایید خالی بودن صندوق‌ها قبل از لاک و مهر آن در شعبه اخذ رای مستلزم حضور و اطلاع نمایندگان ناظر کاندیداها می‌باشد که این مهم در اغلب شعبات اخذ رای واقع نشده است.

2- حضور ناظران کاندیداها

طبق تبصره 2 ماده واحده قانون حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای وزارت کشور موظف بود تا 48 ساعت قبل از روز رای‌گیری کارت‌های نمایندگان ناظر کاندیداها را برای حضور به موقع آنان در محل شعبات اخذ رای به آنان تحویل داده و ناظران را از محل مورد نظر مطلع نماید در حالی که فرمانداری‌ها و وزارت کشور به طور اساسی به این تکلیف قانونی عمل نکرده‌اند. زیرا:

اولا- برای تعداد زیادی اساسا کارت معرفی ناظر کاندیداها صادر نشده است.

ثانیا- کارتهای صادره در مورارد زیادی به صورتی صادر شده که امکان استفاده از آن وجود نداشته و ناظر نمی‌توانسته با ارائه آن عملا بر سر صندوق‌ها حاضر شود. به عنوان نمونه در موارد متعددی نام افراد اشتباه قید شده و یا حتی در موارد متعدد عکس مردان به کارت زنان و یا بالعکس الصاق شده و عملا مسوولان صندوق‌ها با این گونه کارت‌ها اجازه حضور ناظر معرفی شده را نداده‌اند.

ثالثا- کارت‌های ناظرین معرفی ‌شده از طرف کاندیداها با سلیقه مسوولان فرمانداری‌ها و برای صندوق‌هایی غیر از صندوق معرفی شده از طرف کاندیداها صادر شده بود که عملا امکان حضور ناظرین به دلایل مختلف از جمله : بعد فاصله، عدم شناسایی قبلی محل صندوق، عدم اطلاع ناظر از وضعیت محل و حتی عدم شناسایی مسوولان صندوق‌ها ممکن نبوده است.

رابعا- در موارد زیادی شماره صندوق‌هایی که ناظر برای آن معرفی شده بوده با شماره صندوقی که در محل بوده مطابقت نداشته و ناظر معرفی شده توسط مسوولان صندوق پذیرفته نشده و امکان حضور و نظارت ممکن نبوده است.

خامسا- در موارد متعدد کارت‌های ناظرین معرفی‌شده از طرف یک کاندیدا برای کاندیداهای دیگر ارسال گردیده است و به علت ضیق وقت امکان رفع این اشتباه و جابه‌جایی وجود نداشته است.

سادسا- مطابق قسمت دوم ماده واحده حضور نمایندگان نامزدهای ریاست‌جمهوری - نمایندگان نامزدها می‌توانند در شعب ثابت و سیار و نیز اماکن استقرار دستگاه شمارشگر حضور داشته و در صورت مشاهده تخلف مراتب را کتبا به ناظرین شورای نگهبان و هیات‌های نظارت شهرستان و استان و ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام نمایند ... در ادامه این ماده آمده است: حضور نمایندگان هر یک از نامزدها تا پایان اخذ رای، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع و جرم محسوب می‌شود و متخلف به شش ماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی و یا شش ماه تا یکسال حبس محکوم می‌شود. در حالی که قوانین مصوب کشور ما چنین مجازات‌های سنگینی را برای متخلفین پیش‌بینی کرده است در سراسر کشور هزاران نفر از نمایندگان اینجانب و سایر کاندیداها از شعب رای‌گیری اخراج و به سایرین هم اجازه نداده‌اند وظایف نظارتی خود را طبق آنچه در قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه آمده است عمل کنند. به طوری که فقط در بخشی از تهران صدها نفر از ناظرین اینجانب و دیگر کاندیداها اخراج شده و به گزارش‌های آنها به مراجع مسوول ترتیب اثر داده نشده است. تعداد بسیار زیاد دیگری هم که اخراج نشده بودند از اطلاع از هرگونه جریان رای‌گیری محروم شده‌اند.

3 - داستان صندوق‌های سیار

طبق ماده قانون انتخابات ریاست جمهوری تخصیص شعب سیار صرف برای مناطق صعب العبور کوهستانی و مسافت‌های دور و نقاطی که تشکیل شعب ثابت مقدور نیست تشکیل می شود و به رغم آب و هوای مناسب تمام کشور در نیمه خرداد ماه تعداد صندوق‌های سیار به طور غیر مترقبه‌ای به نحو چشمگیری افزایش یافت. در نقاطی این صندوق‌ها به کار گرفته شده که صندوق‌های ثابت در چند ده متری آن مستقر بوده و هیچ نیازی به استفاده از این صندوق‌های سیار نبوده است. این اقدام غیر قانونی علی‌رغم اعتراض کمیته صیانت از آرا در شرایطی صورت پذیرفته که به کاندیداها بر خلاف نص صریح متن ماده  واحده  قانون حضور نمایندگان کاندیداها در شعب ثابت  و سیار، اغلب نماینده نامزد در صندوق‌های سیار همراه نبوده و ناظرین معرفی شده با عدم پذیرش آنها از طرف فرمانداریها و یا عدم امکان همراهی آنها با صندوق‌های سیار در زمان جابه‌جایی مواجه شده اند که با توجه به تعداد 14 هزار صندوق سیار عملا امکان هرگونه تخلف در این صندوق‌ها وجود داشته و شاید اصرار بر افزایش تعداد صندوق‌های سیار در همین راستا بوده است.  

4 - تعرفه‌ها

به رغم این که تعداد تعرفه‌هایی که در هر دوره چاپ و منتشر می‌شود و براساس تعداد افراد واجد  شرایط رای دادن است که مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال تعیین می‌کند و معمولا برای جلوگیری از کمبود تعرفه در زمان رای گیری درصدی معقول تعرفه اضافه می شود در این دوره علی رغم این که مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال جمعیت افراد واجد شرایط رای دادن را حدود  000/200/45 نفر اعلام کرده بودند، تعداد 000/600/59 برگه تعرفه رای با شماره سریال چاپ شد. در روز 21 خرداد ماه نیز علاوه بر آن، میلیون‌ها برگه تعرفه دیگر بدون شماره سریال چاپ شده است. چاپ این تعداد تعرفه به خودی خود مورد سوال و قابل تامل می‌باشد با وجود چاپ این همه تعرفه معلوم نیست چرا بسیاری از شعب اخذ رای به ویژه در مناطقی چون تبریز و شیراز و مناطق شمالی و شرقی و غربی تهران که اقبال مردم به کاندیداهای منتقد رییس جمهوری کنونی بسیار بالا بود در همان ساعات اولیه روز با کمبود تعرفه رای مواجه شده و مردم زمان زیادی در صف‌های طولانی زیر باران و طوفان منتظر ماندند.

5 - محدود کردن زمان رای گیری

با وجود اقبال عمومی مردم به رای دادن در این دوره که مورد تایید خاص و عام است و آمار تعداد شرکت کنندگان هم موید آن سات،‌معلوم نیست به چه دلیل برخلاف رویه معمول و علیرغم کمبود تعرفه در بعضی از مناطق که خود موجب عدم امکان رای دادن مردم در زمان مناسب بود، مسوولان برگزاری انتخابات در متوقف کردن زمان رای گیری چنان تعجیلی داشتند؟!! بنابر گزارش‌های متعدد در بسیاری از موارد مسوولان شعب نه تنها با بستن درب شعب اخذ رای مانع ورود مردم در صف می‌شدند بلکه حتی افرادی را که وارد شعبات اخذ رای شده بودند به بهانه اتمام وقت از محل اخراج می‌کردند و این در حالی بود که صدا و سیما در تبلیغات رسمی خود خلاف آن را بیان می‌کرد. وانگهی رویه گذشته و روح قانون اینست که تا آخرین فرد حاضر در محل رای گیری باید زمان اخذ رای تمدید شود. (بند 5-1) آیین نامه اجرایی قانون انتخابات)

مضافا طبق اصل 6 قانون اساسی اداره امور کشور با آرای عمومی است و رای دادن حق طبیعی همه شهروندان است و تشخیص وزیر کشور برای تمدید ساعات اخذ رای یک تشخیص گزینشی و سلیقه‌ای نیست و باید با نحوی از مجموعه شرایط و اوضاع و احوال تبعیت کند که هیچ شهروند حاضر در محل صندوق‌ها از این حق طبیعی خود محروم نشود. در حالی که به شرح فوق در این دوره هم میزان مشارکت مردم بسیار بالا بود و هم کمبود تعرفه‌ها در مناطق مختلف به صورتی بود که می بایست زمان رای گیری تا حداکثر زمان ممکن ادامه یابد.  باوجود این شرایط وزیر محترم کشور برخلاف رویه گذشته تمدید ساعت رای گیری در سراسر کشور را محدود کرد. به طوری که برخلاف رویه و در بسیاری و در بسیاری از مناطق کشور در ساعت 9 شب زمان رای گیری پایان یافته اعلام شد و بسیاری از شهروندان علیرغم حضور در محل شعب اخذ رای موفق به رای دادن نشدند و آنان را از محل شعب اخذ رای اخراج کردند. جای تاسف است در حالی که شعار شرکت حداکثری آقایان در گفتار همه جا را در برگرفته بود در کردار عکس آن عمل کرده و علی رغم اینکه چهار نفر از نمایندگان ستاد اینجانب به وزارت کشور مراجعه کرده و درخواست ملاقات با وزیر جهت تمدید وقت رای گیری طبق روال گذشته کرده بودند، وزیر محترم کشور از پذیرفتن آن امتناع کرده و به این ترتیب اقدامات وزارت کشور و تعجیلی که در اعلام نتایج آرا به صورت مورد نظر خود داشت منجر به تضییع حقوق بسیاری از شهروندان و محرومیت‌ آنان از حق رای دادن هم گردید.

6- انتقال صندوق‌ها به فرمانداری

قانون انتخابات و آیین نامه مربوطه و نیز قانون نظارت نمایندگان کاندیدا تا حدود زیادی وظایف همه مسوول و هیات های اجرایی و نظارت را تعیین کرده و حداقل انتظار کاندیداها این است که اگر روح قانون اجرا نمی شود لااقل به ظواهر قانون و حداقل آن پابند باشند. متاسفانه این امر در انتخابات به هیچ وجه رعایت نشد و اگر در مرحله صدور کارت نمایندگان کاندیداها کارشکنی شده و با ترفندهای خاص از صدور به موقع کارتها و رساندن آن به نماینگان کاندیداها جلوگیری به عمل آمد در مرحله پایان رای گیری و صیانت از امانت مردم، قاون و اخلاق هم پایمال شد.

چنانکه در مرحله شمارش آرا و تنظیم صورت جلسات و فرمهای مربوط و انتقال صندوق‌ها از شعب اخذ رای به فرمانداری‌ها هیچ نظارتی از سوی نمایندگان ناظر کاندیداها جهت اطمینان از تطبیق محتوای صندوق ها با صورتجلسات تنظیمی مربوطه وجود نداشته است. در حالی‌که هنوز رای گیری در بعضی از مناطق و شعب به علت تاخیر در ارسال تعرفه ادامه داشت مسوولان ذیربط برخلاف قانون از صداوسیما قرائت پنج میلیون رای و نتیجه آن را آن هم نه براساس شمارش دستی آراء و صورتجلسات و فرمهای قانونی اعلام فرمانداری ها بلکه صرفا براساس اعلام صندوق ها و از طریق کامپیوتر اعلام کردند. در حالی که طبق نص صریح قانون ستاد انتخابات کشور می‌بایست آرای هر منطقه را جداگانه و براساس اعلام فرمانداری ها منتشر می‌کردند.

صرف‌نظر از تخلفات صورت گرفته در مراحل رای گیری اساسا میزان آرای اعلامی در ستاد تجمیع آرا هیچ گونه سنخیت با آرای پیش بینی شده توسط آن بخش از ناظرین که در صندوقها حضور داشته اند و  خیل عظیم مردمی که این بار در شهرها و روستاها به دلیل حضور کاندیدهای جدید حاضر شده بودند و نیز سابقه رای گیری قبلی و میزان رای کاندیدای پیروز در گذشته مطابقت نداشته و اساسا آنچه در ستاد انتخابات و اتاق تجمیع آرا صورت می گرفت و از صداوسیما پخش می شد واقعی نبوده است. در این مورد گزارش نمایندگان هر سه کاندیدای معرفی شده به ستاد مرکزی انتخابات کشور به شرح ذیل که در ساعت 2:15 دقیقه صبح شنبه گزارش شده است قابل توجه می باشد.

«جناب آقای محصولی    وزیر محترم کشور    88/3/23 ساعت 2:15  بامداد

با سلام

دقایقی قبل آماری توسط ستاد انتخابات کشور و آقای دانشجو در مقابل رسانه های داخلی و خارجی منتشر گردید که اینجانبان نمایندگان نامزدها در سایت شمارش آرا وزارت کشور هیچگونه اطلاعی از چگونگی دریافت و تجمیع و انتشار آن نداریم.

از آنجایی‌که طبق مواد 18 و 23 قانون انتخابات ریاست جمهوری، وزارت کشور پس دریافت صورتجلسات (و م 28)  و روال قبل بایستی آمار را اعلام نماید به نظر می‌رسد اعلام نتایج فعلی مطابقتی با قانون ندارد.

ضمنا فضایی که برای استقرار نمایندگان کاندیداها درنظر گرفته شده دور از سایت شمارش آرا بوده و هیچگونه ارتباطی با این سایت ندارد. لذا در صورت استمرار این وضعیت حضور اینجانبان با عدم آن تفاوتی ندارد.

سید عباس احمدی (نماینده مهندس میرحسین موسوی)

عطاءاله سهرابی (نماینده محسن رضایی)    

مسعود سلطانی فر(نماینده آقای کروبی)

رونوشت: دفتر مقام معظم رهبری ، هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، ریاست محترم ستاد انتخابات

این نامه در حالی منتشر شده است که قانون حضور نمایندگان نامزدها به صراحت حق حضور نمایندگان کاندیداها را در مراحل مختلف تایید و ماده 18 و 32 قانون انتخابات ریاست جمهوری به صراحت خلاف اقدام ستاد انتخابات و تصمیماتی است که در اتاقی با حضور آقایان دانشجو ، محصولی و فردی دیگر اتخاذ می شود.

7- شیوه آرایش سبد آراء

مساله‌ای که در این انتخابات قابل تامل بوده و صحت انتخابات را در کنار بسیاری عوامل دیگر مورد تایید قرار داده است مساله نسبت تقریبا ثابت آراء میان کاندیداها در تمام مناطق کشور بوده است. به این معنا که نمودار آراء کاندیداها از ابتدای شمارش آراء و اعلام نتایج سراسر کشور به صورت خطی و تقریبا بدون نوسان در جهتی صورت پذیرفته که نهایتا به نتیجه‌ای که اعلام شد منتهی شود. به طور مثال حتی در محل تولد کاندیداها نیز میزان آراء کاندیدای برنده اعلامی از سوی وزارت کشور و به همان نسبت بوده است که در سایر مناطق بوده و این نیز قابل توجه است که اعلام نتایج برخلاف رویه گذشته بدون تعیین و تفکیک مناطق صورت پذیرفته است.

بخشی از تخلفات پیش از رای گیری

بر این تخلفات جدی که فقط بخشی از آن منعکس شد و تنها یک مورد آن برای ابطال انتخابات کافی است این را نیز باید افزود که انتخابات از آغاز با شرایط نابرابر و با سوءاستفاده از امکانات دولتی و عمومی به صورت گسترده و اساسی صورت گرفته که از آن می‌توان به موارد زیر به اختصار اشاره کرد.

1- استفاده از رسانه ملی چه پیش از شروع تبلیغات رسمی و چه بعد از آن به نفع یک کاندیدای خاص که ما در این مورد حضور و اقدام جمعی از کارشناسان برجسته و مستقل در یک هیات حقیقت یاب این تبلیغات را بررسی کرده و مشخص می نماید تال چه اندازه به طور غیرعادلانه برای پیروزی یک نفر از این رسانه دولتی اسنفاده شده است؟!

2- در همین بخش و استفاده از این امکانات دولتی به کارگیری رسانه های دولتی از جمله روزنامه ایران، کیهان، جوان و غیره و نیز سایر رسانه‌ها که از کمک‌ها و امکانات دولتی استفاده می کنند اشاره کرد.

3- استفاده از هواپیما و وسایل نقلیه دیگر دولتی در سفرهای تبلیغاتی در دوره تبلیغات رسمی انتخابات و قبل از آن بریا همین منظور.

4- بسیج نیروهای ادارات و آموزش و پرورش گاهی با حکم ماموریت و برخورداری از فوق‌العاده ماموریت برای شرکت در مراسم استقبال از کاندیدای خاص.

5- افتتاح پروژه‌های عمرانی در دوره مشخص شده برای فعالیت انتخابات و استفاده از این اقدام جهت تبلیغ خود.

6- افتتاح پروژه‌های ناتمام به عنوان پروژه‌های تمام شده مثل پروژه راه آهن شیراز- اصفهان یا کرمان - زاهدان.

7- پرداخت حقوق معوقه کارکنان دولت و فرهنگیان و افزایش حقوق بازنشستگان و توزیع سهام عدالت در ماه‌های آخر منتهی به انتخابات.

8- سخنرانی‌های تبیلغاتی وزرا در دوره تبلیغات انتخاباتی به نفع کاندیدای خاص از جمله سخنرانی وزیر راه، معاون اول رییس جمهور و وزیر دادگستری با تکیه بر سمت آنها.

9- قطع خدمات مخابراتی از جمله قطع سرویس پیامک‌ها در روزهای رای گیری که مهم ترین وسیله ارتباط ناظرین معرفی شده با ستادها بوده است.

شایان ذکر است که پیش از برگزاری انتخابات، رییس ستاد انتخابات تاکید کرده بود که به دلیل عضویت ایران در اتحادیه بین المللی مخابراتی به هیچ وجه سرویس‌های مخابراتی قابل قطع شدن نیست و از این بابت نگرانی وجود نخواهد داشت.

همه این موارد به علاوه موارد فراوان دیگری که در نامه‌های قبلی اعلام شده در صورتی که با اندک توجه به قوانین مورد بررسی قرار گیرد از موجبات ابطال انتخابات در سراسر کشور  می باشد.

میرحسین موسوی"

قسم به اسم آزادی

اطلاع رسانی،بزرگترین دیکتاتوریها را رسوا می کند.

عاجزانه از همه خواهش دارم در رسالت بزرگ خبر رسانی من رو یاری کنن. این وبلاگ فیلتر نیست و این پست فقط به منظور رسیدن به مطالبات کاملا مدنی درج میشود. نگارنده به هیچ عنوان از حرکات لمپنی حمایت نمی کند و به کل از آن بیزار است. به دلیل احترام به یک رایی که داده ام و دیکتاتورها آن را دزدیدند خودم رو ملزم به نوشتن این پست کردم.به عنوان یک عضو بسیار کوچک از جامعه نازنین ایران خواهشمندم از بیانیه های مهندس موسوی و اقای کروبی که در چهار چوب کاملا مسالمت آمیز می بشد و به دور از هر گونه آنارشیگریست حمایت کنید.این دو عزیز رو تنها نمیذاریم.بدونین که باران تند سریع بند میاد و مخرب هست. تا رسیدن به خواسته هامون که همانا نشستن  شخص رای نخست ملت  بر صندلی ریاست جمهوری است و خواسته ای کاملا مشروع و بر آمده از نهاد پاک آزادی طلبی و دیکتاتور گریزیست ، با شیوه ای کاملا به دور از خشونت ،از پا نمینشینم. تجربه ۱۸ تیر را فراموش نکنید که یک عده لمپن جنبش دانشجویی پاک ما را تحت شعاع حرکات  زشت خود قرار دادند و در نهایت این جنبش  شکست خورد. شاید اگر خشونتی در آن نمی بود خاتمی کمی حمایت می کرد از آن! لطفا اگر لینک خوبی پیدا کردید آن را در قسمت نظرات بذارین.در ضمن بگم که حتما قسمت نظرات رو هم بخونید چون بعضی وقتها ممکنه نتونم مستقیم وارد صفحه مدیریت وبم بشم و اونها رو در نظرات انعکاس بدم.در ضمن حتما در نظر داشته باشین به مطالب با ذکر منبع اطمینان کنین که ممکنه دیکتاتور مآبان شایعه بپراکنند.مطالب رو هم با ذکر منبع در قسمت نظرات بذارید و اگر مطلبی بدون منبع دیدید آن را در گوگل سرچ کنید تا اطمینان حاصل کنین.

گزارشی از شکنجه ی وحشیانه ی دانشجویان بازداشتی

اخبار روز: آنچه در پی می آید گزارشی ست مختصر از سیر تاثیرانگیز بازداشت تعدادی از دانشجویان کوی دانشگاه تهران و انتقال آنها به بازداشتگاه زیرزمینی وزارت کشور. امید است که اساتید و دانشجویان خواننده ی این متن یرای بازرسی این مکان مخوف و جهنمی بیاندیشند.


بازداشت دانشجویان در کوی دانشگاه با رفتاری بسیار خشونت آمیز، خصملنه و توهین آمیز صورت گرفته است. نیروهای لباس شخصی و پلیس دانشجویان را هنگام بازداشت به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده و انواع توهین ها و ناسزاهای زشت و شرم آور را به آنها نسبت داده اند . با این حال ضرب و شتم و توهین و تحقیر دانشجویان به مرحله ی دستگیری آنها در اتاق های کوی دانشگا ه یا محوطه ی کوه محدود نمانده ، بلکه وضعیتی به مراتب بدتر به لحاظ شکنجه ی جسمی و روحی در بازداشت گاه وزارت کشور رخ داده است . دانشجویان بازداشت شده که بی دلیل تنها بر اساس خوشایند نیروهای لباس شخصی برای انتقال به بازداشتگاه انتخاب شده اند ، اغلب به زیر زمین وزارت کشور یا بازداشتگاههای یکی از کلانتری ها انتقال یافته اند . برخی نیز بعدا به زندان اوین فرستاده شده اند که البته هنوز آزاد نشده اند . گزارش پیش رو شرح باز داشت تعدادی از دانشجویان است که به شکنجه گاه وزارت کشور انتقال یافته اند.
گفته هایی که در پی می آید نقل به مضمون از گفته های دانشجویان است:

ما در یک گروه ۴۶ نفره توسط یک مینی بوس به زیرزمین وزارت کشور انتقال پیدا کردیم. در داخل مینی بوس چشم دانشجویان بسته شد. روی صندلی هایی نشانده شدیم که بر قسمت بالای صندلی سرپوشی حلبی مانند قرار داده شده بود که بالای سر قرار می گرفت. در طول مسیر به طور دائم با باتوم روی این حلبی ها می کوبیدند که صدای وحشتناکی در گوش ما ایجاد می کرد و بدترین نوع شکنجه روانی در آن زمان بود. پس از طی مسیر به ناحیه ای رسیدیم که از حرکت چرخشی رو به پایین مینی بوس متوجه شدیم که در حال ورود به یک زیرزمین هستیم. بعدها در زمزمه های ماموران و نیروهای لباس شخصی همراه فهمیدیم که این زیرزمین در وزارت کشور واقع است.
زیرزمین یک محوطه حدودا صد متری بود که کف آن پوشانده از خاکستری سیاه بود که از آن بخار برمی خاست. پس از آن به محوطه وارد شدیم مجبورمان کردند روی زمین دراز بکشیم و سپس وادار به غلطیدن روی زمین مان کردند. باید به گونه ای غلط می زدیم که سرمان به پای ردیف بعدی برخورد نکند به محض برخوردی کوچک، با باتوم و لگد بر سر و بدنمان می کوبیدند. دائما می گفتند که "می خواهید انقلاب کنید..." و سپس فحش های هرزه و ناموسی بود که پشت سر هم نثارمان می کردند. برای جمع حدودا پنجاه نفری ما بیش از بیست نیروهای گارد و لباس شخصی در این محوطه حضور داشت. در مرحله بعدی، روی زمین نشسته و به طور متناوب به ما دستور نگاه کردن به زمین یا سقف را می دادند. پس از آنکه چند دقیقه ای دستور خیره شدن به زمین به ما می دادند،
به ناگهان از پشت با باتوم و لگد بر سر و گردنمان می کوبیدند. یا در حالی که سر ما رو به پایین بود و به زمین خیره شده بودیم، سرباز وظیفه ای که در سنگدلی از ماموران گارد هم بدتر بود، با لگد بر سر برخی دانشجویان می کوبید و می گفت که "چرا به زمین نگاه نمی کنی؟؟" درحالی که سر همه دانشجویان رو به زمین بود. یکی از رفتارهای شکنجه آمیز در این بخش، صدای وحشتناک شکستن آجر توسط کارگرانی بود که در ظاهر در بخش پشتی محوطه مشغول به کار بودند اما مشخص بود که در واقع برای ایجاد سر و صدای عمدی در آنجا کار می کردند. در حالی که ما در بخشی از محوطه جمع شده و سرهامان رو به پایین بود کارگران در فاصله ای دورتر آجرها را به طرز وحشتناکی خرد می کردند که صدای آنها به شدت باعث عصبی شدن ما می شد.
برخورد با دانشجویانی که قصد استفاده ازدسشویی داشتند به شدت وحشتناک و غیر نسانی بود. اولا اینکه دسشویی بدون در و پوشش بود و کسی که به دسشویی میرفت در معرض دید بود ، ثانیا زمان دسشویی ٣۰ ثانیه بود. پس از تمام شدن سی ثانیه دانشجویان را با غیرانسانی ترین شکل ممکن به بیرون پرتاب می کردند. یکی از رقت بارترین صحنه ها که هرگز از مقابل چشم دانشجویان پاک نخواهد شد، زمانی بود که زمان سی ثانیه یکی از دانشجویان به پایان رسید در این هنگام مامور دستشویی با لگد و درحالی که این دانشجو هنوز عریان بود او را از دسشویی به بیرون پرتاب کرد و به وسط جمع دانشجویان انداخت.
یکی از دانشجویان از ناحیه چشم دچار آسیب شده بود. وی به ماموری که نزدیکش بود گفت که چشمش به شدت درد می کند و در حال از دست دادن بینایی خود است اما نه تنها به وی یک پارچه کوچک برای قرار دادن روی چشمش ندادند که بدتر با مشت و لگد بر صورتش کوبیدند. دانشجوی دیگری از ناحیه پا با شکستگی روبرو شده بود به گونه ای که به گوشه ای افتاده بود و نمی توانست حرکت کند، اما حتی به او هم رحم نمی کردند .
حتی آب را از دانشجویان دریغ کردند. برای یک مرتبه که می خواستند به دانشجویان آب بدهند به انها دستور دادند سرهای خود را بالا بگیرند و دهان را باز کنند. سپس به طور ردیفی (دانشجویان در ردیف های پنج نفری پشت سر هم چیده بودند) ظرف آب را برای چند لحظه از بالا روی دهان دانشجویان ریختند. دفعه ی بعد که یکی از فرماندهان برای بازدید امد، گفت" سیرابشان کردید؟ " مامور حاضر گفت بله. سپس به دانشچویی که پایش شکسته بود اشاره کرد و گفت. پس چرا این داره میمیره آب بهشان بدهید" اما فکر می کنید واقعا می خواستند به ما اب بدهند؟ این بار شلنگ آبی آوردند. بچه ها به گمان اینکه می خواهند بهشان اب بدهند به سمت شلنگ رفتند. اما آنچه از شلنگ بیرون آمد آب جوش بود که باعث سوختن لب و دهان دانشجویان شد. با این حال بعضی از دانشجویان از شدت تشنگی آب جوش می خوردند! غذایی که به ما دادند ماکارونی ماسیده ای بود که بدون قاشق در کف دستهایمان ریختند. می گفتند اگر یک رشته روی زمین بیفتد باید از روی زمین بردارید و بخورید. اگر کسی بر نمی داشت با لگد بر سرش می کوبیدند . دانشجویان به زحمت می توانستند دستشان را به دهانشان برسانند. اما از ترس مجبور بودند غذایی که روی زمین می افتاد و با خاکستر و کثافت پوشانده میشد را بردارند و بخورند . همین کار در موقع دادن صبحانه!! تکرار شد . برای صبحانه یک لقمه کوچک نان که وسط آن پنیری قرار داده شده بود به دانشجویان می دادند و می گفتند با بغل دستی خود نصف کنید . نان خشک بود و کوچک در نتیجه هنگام نصف کردن لاجرم خرده های ان روی زمین می ریخت. باید خرده های نان را از لای خاکستر برمیداشتیم و می خوردیم اگر این کار را نمی کردیم با لگد . باتوم بر سرمان می کوبیدند .
یکی دیگر از رفتارهای زشت و کثیف با دانشجویان شکنجه جنسی آنها در منفی چهار وزارت کشور بود که زبان از گفتن و بازگو کردن آن شرم دارد. رفتارهای غیرانسانی و شکنجه آمیز به منفی چهار وزارت کشور محدود نبود. پس از انتقال ما به پلیس امنیت نیز شکنجه جنسی به نوعی انجام شد.
حضور یک روزه ی ما در منفی چهار وزارت کشور، بدترین روز زندگی مان بود که هرگز از ذهن ما پاک نخواهد شد. یکی از ماموران که به محوطه ی زیرزمینی آمده بود، می گفت اینجا از گوانتانامو هم هزاربار بدتر است. الفاظ رکیک و توهین های ناموسی که به ما می کردند، فراموش ناشدنی است. در برخی لحظات واقعا فکر می کردیم که برای همیشه اینجا خواهیم ماند و هیچ کس یه داد ما نخواهد رسید. یکی از رقت بارترین لحظات، زمانی بود که تقریبا بعد از یک ساعتی که در منفی چهار روی زمین غلط داده بودندمان، دور هم جمع مان کردند. در این حال یکی از دانشجویان شروع به گریه کرد و ناگهان همه زدند زیر گریه... .
هنگامی که به پلیس امنیت آوردن مان، رئیس دانشگاه - دکتر رهبر - به همراه یکی از نماینده های مجلس آمده بود. در حالی که خبرنگارانی برای عکس گرفتن از این حرکت افتخارآمیز! رئیس دانشگاه همراهشان بودند، به هر دانشجو یک تیشرت هدیه دادند! تا لباس های پوشیده از خون دانشجویان در معرض دید مردم قرار نگیرد. سوالی که از ذهن همه ما می گذشت این بود که دکتر رهبر در شب حمله کجا بود و چرا هیچ کاری برای جلوگیری از حمله نکرد؟ تلقی عموم دانشجویان این بود که آمدن رهبر به پلیس امنیت هم حرکتی تبلیغی بود، چون اگر به واقع به فکر دانشجویان بود باید در مقابل حمله به کوی دانشگاه مقاومت می کرد... .
آیا قابل تصور است که در کشوری که حکومت آن ادعای اسلامی بودن دارد چنین فجایع و جنایات غیر انسانی ای رخ دهد؟ چه کسی مسئول ایجاد چنین بازداشتگاه وحشتناکی در "وزارت کشور" این مملکت است؟ آیا به راستی وزارت کشور که باید مامن تامین امنیت مردم باشد، شایسته است که به شکنجه گاه دانشجویان بدل گردد؟
به عقیده ما وظیفه تمامی دانشگاهیان است که به عنوان پاسداران حقیقت و محافظان حریم دانشگاه، نسبت به بازرسی حضوری از این شکنجه گاه مخوف اقدام کنند. ما به جای ترحم های ظاهری مسئولان دانشگاه و اهدای تی شرت خواسته ای جز بازدید حضوری اساتید و مسئولان دانشگاه از منفی چهار وزارت کشور نداریم. تا این عزیزان از نزدیک و با چشمان خود ببینند که بدترین و جهنمی ترین روز زندگی تعدادی دانشجوی بیگناه چگونه رقم خورده است.